الهيكل هو السيطرة وليس شكلية

ويحدد مجلس المجموعة الولاية وتخصيص رأس المال. ولكل مشروع مجلس إدارة خاص به مع مدير واحد على الأقل ليس موظفاً في المجموعة، حتى لا يتوافق المشروع رسمياً مع والديه في السجل.

وفي الحالات التي يتحول فيها المشروع إلى مشروع آخر، يُفصح عن الصفقة لكلا المجلسين وتُقيَّد أسعارها على أساس معيار خارجي. وينسحب موظفو المجموعة من الأصوات على الكيانات التي لهم فيها مصلحة شخصية.

فالخدمات المقدمة بين الشركات الجماعية - المحاسبة، والاستخبارات، والعمليات المشتركة - تقارن بمعدلات السوق الخارجية سنويا. وقد يشترى المشروع خارج المجموعة، وحقيقة أن أحدها يعامل أحيانا كدليل على أن السيطرة تعمل.

وتقدم الأثاثات تقارير شهرية إلى الفريق عن مخطط مشترك للحسابات. فالإبلاغ هو الرقابة وليس المجاملة: فالمشروع الذي لا يمكن أن يُنتج أرقامه في الموعد المحدد يُعامَل على أنه مسألة تتعلق بالإدارة وليس على حساب.

عاصمة المتابعة ليست تلقائية وكل طلب مكتوب كما لو أنه كان موقفاً جديداً، من جانب أشخاص لم يؤدوا الالتزام الأصلي.

تُراجع كل حيازة رسمياً مرة كل عام في ضوء الأطروحة التي بُنيت عليها. وللمراجعة ثلاث نتائج فقط: الاستمرار أو إعادة الهيكلة أو الخروج. أما «المراقبة» فليست إجابة متاحة.